مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر عهده ندارد. سعید شکاری‌نمین، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه پزشکک در صورتی مقصر است که مرتکب قصور و تقصیر شده باشد، اظهار کرد: به عبارت دیگر، پایه و اساس مسئولیت کیفری در جرایم پزشکی، ارتکاب قصور و تقصیر است.
چند نمونه از مسئولیت پزشک در قبال بیمار چیست؟
زمانی که سخن‌از مسئولیت پزشک است منظورمان تعهد پزشک در قبال ضرر رساندن به بیمار است. در واقع مسئولیت یک پزشک هم از حیث اخلاقی و هم از حیث حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- عمد
- خطا
- تخلف از اذن بیمار
- تخلف از اذن ولی بیمار
- ترک معالجه
- معالجات ممنوع
- مخالفت با اصول پزشکی
- افشای اسرار بیمار
تعهد پزشک در کشورمان با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبتنی بر این است که اصولا تعهد پزشک، تعهد به وسیله است نه به نتیجه. یعنی پزشک به موجب قانون متعهد است که بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به کار برد، اما نتیجه یا همان درمان قطعی بیمار مورد تعهد و در اختیار او نیست.
انواع مسئولیت پزشک در قبال بیمار چیست؟
پزشکان در کشور ما با توجه به قوانین وضع شده دارای دو مسئولیت هستند:
- مسئولیت مدنی
- مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی پزشک
اگر فردی به دیگری زیان برساند، موظف به جبران آن است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد می‌گوییم در برابر او مسئولیت مدنی دارد و یا ضامن است. بنابراین هدف از مسئولیت مدنی، پرداخت خسارت زیان دیده می‌باشد. مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیمار بر دونوع است:
- مسئولیت مدنی قرارداددی
- مسئولیت مدنی قهری
اگر ضرر وارده بر فرد زیان دیده ناشی از نقض تعهد میان مسبب و زیان دیده باشد، مسئولیت قراردادی تلقی شده و اگر منشاء آن نقض تعهد قانونی باشد (ضرر رساندن به دیگری ممنوع باشد)، مسئولیت قهری شکل می‌گیرد.
مسئولیت کیفری پزشک
مسئولیت کیفری به این معناست که ارتکاب جرم در قانون بیان شده باشد. به عبارت دیگر عمل شخص در قانون جرم شناخته شده و برایش در قانون مجازات اسلامی کیفر در نظر گرفته شده باشد. نکته حائز اهمیت این است که زمانی فعل مرتکب مجرمانه تلقی می‌گردد که عناصر تحقق جرم از جمله اراده و قصد مرتکب احراز گردد.
حال با توجه به نکات بالا طبق ماده‌ی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد علاوه بر موارد مذکور، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه‌ی قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون مهم‌تری لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
با احراز شرایط زیر، طبابت و جراحی جرم محسوب نمی‌شود:
۱)مشروع بودن عمل جراحی یا طبی
۲)اخذ رضایت اشخاص ذی نفع
۳)رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی
موارد قانونی مسئولیت پزشک در قبال بیمار
با توجه به مطالبی که گفته شد، طبق بند ج ماده‌ی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دو مورد زیر مطرح می‌گردد:
اولا تمامی پزشکان قبل از هرگونه فعالیت طبی و جراحی موظف به اخذ رضایت طرف مقابل خود (بیمار) بوده و رضایت باید همراه با آگاه کردن کامل بیمار با خطرات احتمالی اخذ شود. البته اخذ رضایت نامه به معنای رفع مسئولیت پزشک نیست، بلکه به اقدامات جراحی و طبی وی مشروعیت می‌بخشد.
ثانیا طبق ماده‌ی ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مواقع ضروری و اورژانسی که امکان گرفتن رضایت از بیمار یا ولی عام یا خاص بیمار نیست، پزشک ضامن صدمات وارده نمی‌باشد به‌شرط اینکه طبق اصول و مقررات پزشکی اقدام کند. لذا در صورتی پزشک ضامن نیست که مشکل بیمار از موارد ضروری باشد و تحصیل برائت نامه و رضایت نامه ممکن نباشد. در غیر این صورت، حتی اگر حسن نیت پزشک دخیل باشد مسئولیت از وی ساقط نخواهد شد. اصول و موازین پزشکی نیز به اعمالی گفته می‌شود که پزشک از لحظه پذیرش بیمار تا اتمام معالجه باید انجام دهد و در صورت تخلف از اصول و مقررات وضع شده، مسائل مسئولیت پزشک و قصور پزشکی و تقصیر پزشکی به میان می‌آید.
تقصیرات پزشک در درمان بیمار
تبصره ۱ ماده‌ی ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در رابطه با تقصیر مقرر می‌دارد:« تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می‌شود.» هم‌چنین ترک فعل، مانند استراحت کردن حین کار توسط پزشک که منجر به تلف بیمار شود، موجب ضمان پزشک می‌گردد.
قصور در لغت به معنای کوتاهی است و در اصطلاح حقوقی به این معناست که فردی، کار یا وظیفه‌ای که قانون گذار به عهده او گذاشته است را سهوا انجام ندهد. طبق ماده‌ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید. قصور نیز از موارد مسئولیت است.
حال تفاوت “قصور پزشکی” و “تقصیر پزشکی” که در بالا مطرح شد در این است که در تقصیر پزشکی، عمد و اراده قبلی در‌آن دخالت دارد ولی در قصور پزشکی، نوعی غفلت وجود دارد که سهوا رخ داده است. هردو موارد مزبور، طبق قانون جزو تخلفات پزشکی شمرده می‌شوند.
- ۰ ۰
- ۰ نظر
