بررسی انواع تخلفات انتظامی پزشکان

جرائم پزشکی

جرائم جزایی ناشی از اعمال پزشکی هم عبارت است از: ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی بنابراین چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد چنین قتلی عمد و موجب قصاص است و نیز چنین است اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود، مطابق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی عمل چنین فردی قتل عمد محسوب می شود. همچنین فوت ها در جراحی های زیبایی به علت حساسیت های بیهوشی است یا در مواردی که پزشک عمومی بدون داشتن تخصص لازم و با علم به اینکه متقاضیان عمل زیبایی باید در کلینیک هایی عمل شوند که بخش آی سی یو و سی سی یو داشته و متخصصان قلب و ریه در آن حضور داشته باشند، اقدام به جراحی زیبایی در مطب کند عمل او از نظر علم پزشکی نه تنها غیر قابل توجیه است بلکه بنابر قانون عمل او جرم محسوب می شود. همچنین هر گاه پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد و با این وجود، اقدامات درمانی از ناحیه او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. در این مورد پزشک برای آنکه از نظر کیفری مسئول قلمداد نشود قبل از اقدام به درمان در غیر موارد فوری می بایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی، فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن

1. سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی
شاغلین حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند. (ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته) اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود. به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می باشد که دربرگیرنده بخش های متعددی از علم جراحی (از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه ،نا هنجاری های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی ...) می باشد. افرادی که به عنوان جراح پلاستیک دست به اعمال جراحی فوق می زنند پزشکانی هستند که پس از کسب درجه دکتری در پزشکی عمومی و گذراندن دوره تخصصی جراحی عمومی (5-4سال)، مجوز ورود به دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک را دریافت می نمایند. این دوره شامل سه سال آموزش های گوناگون در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی بوده که با توجه به پیچیدگی های اعمال جراحی پلاستیک، پیداست گذراندن این مراحل از آموزش تخصصی و فوق تخصصی لازمه پزشکانی است که مبادرت به انجام اینگونه اقدامات جراحی می نمایند. با توجه به مدارک موجود آمار بالای شکایت ها در این زمینه از جراح و پزشک عمومی است که اقدام به جراحی زیبایی می کند. بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، ۶ ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام های وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد. که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.
2. افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
بر اساس دستورات و تعالیم دین مبین اسلام هم وقتی رازی با فرد مسلمان در میان گذاشته می شود، آن فرد لازم است نگهبان آن راز بوده و از این امانت پاسداری نماید و تحت هیچ شرایطی در حفظ و نگهداری این امانت خیانت نکند. رازداری یکی از محاسن اخلاقی است و افشاء اسرار دیگران به هر طریقی که باشد امری قبیح و ناپسند است. اخلاق پزشکی ایجاب می کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند. با توجه به اهمیت موضوع، در قوانین کشور هم به مسئله رازداری توجه ویژه ای شده است به طوری که ماده 648 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می شود.
3. انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
با توجه به جایگاه والای پزشکی در جوامع و فرهنگ های بشری، پزشکان باید مراعات موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنمایند و در مواجهه با بیمار تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را رعایت نمایند. پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکت های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره ... که خلاف شئونات حرفه ای و پزشکی است خودداری کند. مجازات تخلفات مذکور بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می شود.
4. جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
جذب بیمار برخلاف شئون حرفه پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و روزنامه ها و سایر رسانه های جمعی با چاپ عکس هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ ، ارائه نمونه های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده 14 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.
5.فریفتن بیمار
در تمام حرفه و تخصص ها احتمال انحراف و کجروی وجود دارد. اما در رشته هایی مثل پزشکی که از تقدس و طهارت خاصی نزد عموم برخوردار است کمترین انحراف و تزویر بیشترین قبح را داراست. پزشکی که با تبلیغات کاذب گمراه کننده و توسل به وسیله فریب دهنده می کوشد تا بیماران را جذب کند و یا آنها را به نوع درمانی امیدوار سازد که حقیقت ندارد مرتکب جرم شده است. در مواردی دیده شده پزشکی در تبلیغات از طریق روزنامه و رسانه های جمعی، خود را متخصص افزایش قد معرفی می کند و با امیدهای واهی افراد را ترغیب به جراحی می کند در حالی که رشته تخصصی ای در زمینه افزایش قد وجود ندارد و در اکثر این موارد بیمار بعد از عمل جراحی توان درست راه رفتن را از دست می دهد.

علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانه دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند که در این مقال نمی گنجند.

رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی

طبق ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیات بدوی و عالی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد این قانون تشکیل می گردند این در حالیست که جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آنرا مستحق مجازات دانسته یعنی رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری تخلف نیز محسوب می شود محاکم قضایی و هیات های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند. چنانچه در زمینه ایجاد همکاری میان هیات های بدوی و محاکم قضایی ماده ۲۷ قانون تشکیل نظام پزشکی هیات های بدوی انتضامی نظام را ملزم می دارد که پس از رسیدگی نظریات مشورتی ،کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه پزشکان در اختیار دادگاه های شهرستان مربوطه قرار دهند و در تبصره ۱ ماده اخیر مشاهده می شود که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه مهلت ۲۰روزه ای را برای هیئت انتظامی تعیین و هیئت مزبور موظف است ظرف مدت معین اعلام نظر کارشناسی و تخصصی کرده ، متعاقباَ به محکمه مربوطه اعلام دارد. در راستای تشکیل هیئت انتظامی رسیدگی کننده وفق ماده ۲۵ قانون تشکیل نظام پزشکی هیئتی متشکل از: ۱)یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس کل دادگستری شهرستان برای شهرستانها ۲)مسئول پزشکی قانونی شهرستان ۳)سه نفر ازپزشکان شهرستان بعلاوه یکنفر دندانپزشک ۴)یکنفر داروساز بعلاوه یکنفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را ملزم به رسیدگی بدوی و صدور نظریه مشورتی و کارشناسی و تعیین یکی از مجازات های انتظامی ذیل و ارائه به محاکم قضایی نموده است.

آیا مراجع رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی با هم متفاوتند؟

بله، رسیدگی به تخلفات پزشکی در وهله اول در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به جرایم پزشکی در حیطه صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب دادگستری است. به طور کلی، اگر مردم در روند درمان یا اقدامات پزشکی مشکلی پیدا کنند، باید به کجا مراجعه نمایند؟
به طور معمول اولین مرجع رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، دادسراهای عمومی و انقلاب است. از آنجا که اقدامات پزشکی مسائل تخصصی هستند، قوه قضاییه در شهرهای کلان نظیر تهران اقدام به ایجاد دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی نموده است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات قضایی خود در رابطه با تخلفات و قصور پزشکی به آن جا مراجعه نمایند. رسیدگی در این دادسرا به این صورت است که بعد از طرح شکایت شخص شاکی، موضوع به کمیسیون های پزشکی (که عمدتا در اداره کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی تشکیل می شوند) ارسال می شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی، چنانچه جرمی واقع شده باشد دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه براساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و اظهارات طرفین دعوا اقدام به صدور رای می نماید. به غیر از دادسرای ویژه جرایم پزشکی، شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی نیز از سال ۸۹ در تهران شروع به فعالیت کرده است. اعضای این شورا، کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته پزشکی با معرفی و تایید سازمان نظام پزشکی به همراه یک نفر قاضی دادگستری هستند. اما هر موضوعی در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار نمی گیرد؛ بلکه تنها دعاوی مالی که مبلغ آن ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد یا دعاویی که هر دو طرف در ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف توافق داشته باشند، در این شورای حل اختلاف ویژه، مورد بررسی قرار می گیرد. در سایر موارد، در صورت طرح موضوع در شورا، اعضای شورا سعی در صلح و سازش میان طرفین می کنند که بر فرض عدم توافق پرونده را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال می کنند.

مجازاتهای انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی

مطابق قانون هر یک از متخلفین صاحب حرف پزشکی و وابسته، حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون شده که عبارتند از:

• تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
• اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی
• مجازات مقرر در بند ب بعلاوه درج در نشریه نظام پزشکی یا الصاق رای در تابلو اعلانات سازمان نظام پزشکی
• محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا یکسال در محل ارتکاب جرم
• محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته بیش از ۳ ماه تا یکسال در تمام کشور
• محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۱ تا ۵ سال در تمام کشور
• محرومیت دائم از حرفه پزشکی

همچنین در خصوص مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، طبق قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲۴ فروردین ۷۴ علاوه بر صلاحیت دادگاه های عمومی و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی بایستی به صلاحیت دادسرای ویژه جرایم پزشکی مستقر در تهران، شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (وفق قانون مصوب ۳۱/۶/۸۶) مستقر در مراکز استانها، صلاحیت دادگاه انقلاب (مطابق قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴) و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مصوب۲۳/۱۲/۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد که در بررسی پرونده های مطروحه به طور آماری به ترتیب جراحان و متخصصین زیبایی و پلاستیک، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده اند.