جمعه ۱۲ شهریور ۰۰ ۱۲:۲۴ ۴۶۵ بازديد
گرچه پزشک در اقداماتی که به منظور درمان است، اگر برائت بگیرد، مسئولیتی ندارد، در عین حال اگر در اثر قصور یا عمد پزشک به بیمار آسیبی وارد شود، حسب مورد چنانچه عمدی یا غیرعمد باشد، طبق مقررات جنایات عمد و شبه عمد عمل خواهد شد، ضمن اینکه تخلف انتظامی نیز محسوب شود. در اینصورت علاوه بر تحمل کیفر و پرداخت خسارت، ممکن است پروانه اش بر اساس مقررات انتظامی برای دوره ای تعلیق یا در مواردی لغو و برای همیشه از اشتغال در این حرفه ممنوع می گردد.
_bcw5.jpg)
تفاوت بین تخلفات و جرائم پزشکی
_rwyk.jpg)
مهمترین رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار، این است که پزشک در قبال معالجه بیمار از تمامی ظرفیت ها کمک بگیرد تا از روند درمان نتیجه مطلوب حاصل شود. با این وجود گاهی پزشک آنگونه که شایسته است عمل نمی‌کند و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می‌گردد که حسب مورد، چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می‌باشد. زیرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند. تخلفات پزشکی مواردی مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند. لیکن جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است.
رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است. لیکن رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیأت های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
در هر صورت در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.
طرق شکایت
چنانچه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج از ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و در نتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود، می توان از راه های زیر پیگیری کرد:
الف) تخلفات انتظامي
تخلفات انتظامی شامل موارد ذیل می شود:
1- سهل انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی: بدیهی است مطابق ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.
اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می‌گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می‌بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود. به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه‌های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می‌باشد که در برگیرنده بخش‌های متعددی از علم جراحی (از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه، نا هنجاری‌های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی ...) می‌باشد.
بر اساس بند (ث) ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، شش ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به از بین رفتن جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد، که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.
2- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری: اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می‌دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می‌آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند. به طوری که ماده 648 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله‌ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود.
3- انجام اعمال خلاف شئون پزشکی: هر پزشکی باید رعایت موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنماید و در مواجهه با بیمار تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را در نظر بگیرد. پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می‌برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکت‌های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس‌های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره ... که خلاف شئونات حرفه‌ای و پزشکی است خودداری کند.
مجازات تخلفات مذکور مواردی از قبیل شش ماه تا یکسال محرومیت از فعالیت پزشکی است که بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می‌شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می‌شود.
4- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده: هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های جمعی با چاپ عکس‌هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می‌آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده‌های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ، ارائه نمونه‌های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده 14 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.
مجازاتهای مقرر حسب مورد شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل تا محرومیت های دوره ای از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا پنچ سال در محل ارتکاب تخلف یا در تمام کشور، خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش‌های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند.
ب) جرائم پزشكي
گرچه با جمله "پزشک بری است" مجوزی از برای هر نوع عمل جراحی تلقی می شود و حسب بند ج ماده 185 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود، قابل مجازات نيست، لیکن باید بدانیم قانون مجازات اسلامی در ماده 495 مقرر داشته: "هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولّی مریض تحصیل می‌شود."
البته از تبصره این ماده و نیز ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد. به علاوه مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی "در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست."
بنابراین چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي از عناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي شامل قتل ترحم آمیز و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابر مجازات هاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه و حتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
مرجع تشخیص جرم و تعيين مجازات آن بر عهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري است. البته در اين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظریات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود، ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر عهده قاضي صادر كننده رأي است. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است.
ج) دادسرای جرایم پزشکی
شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. مواردی مانندکوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسایل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از قبيل جراحی های منتهی به صدمات بدنی به اشخاص، جرم محسوب و تمامی عواملي كه در فوت بيمار مقصر بوده اند، دارای مسئولیت کیفری بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصير عوامل دخيل، بين آنها تقسيم خواهد شد.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.
د) دادگاه های عمومی
در چنین دادگاه هایی جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده، قابل رسیدگی است. بدیهی است از جنبه کیفری بر اساس اینکه عمل ارتکابی صدمات بدنی ناشی از قصور در معالجات، عمد و یا غیر عمد تشخیص داده شود، دادگاه متناسب با آن رفتار خواهد کرد. علاوه بر آن حسب مورد دادگاه می تواند مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مرتکب را به مجازاتهای تبعی شامل محرومیت دوره ای به اشتغال حرفه پزشکی و یا لغو پروانه محکوم نماید.
از نظر حقوقی و به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی در ماده 495 پیش بینی نموده: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. ضمن اینکه دایره این مسئولیت تا جایی که به دستور وی معالجه ای صورت پذیرد، افزایش یافته به طوریکه ماده 496 قانون مذکور مقرر می دارد: پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي نمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده 495 که فوقاً اشاره شد، عمل نمايد.
ه) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب 1386/۶/31) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 20میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
و) سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف) ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد.
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال.
ب) ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت.
ج) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیرمحکوم می‌گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
د) ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای ذیل محکوم می‌گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم - جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مهمترین رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار، این است که پزشک در قبال معالجه بیمار از تمامی ظرفیت ها کمک بگیرد تا از روند درمان نتیجه مطلوب حاصل شود. با این وجود گاهی پزشک آنگونه که شایسته است عمل نمی‌کند و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می‌گردد که حسب مورد، چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می‌باشد. زیرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند. تخلفات پزشکی مواردی مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند. لیکن جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است.
رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است. لیکن رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیأت های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
در هر صورت در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.
طرق شکایت
چنانچه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج از ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و در نتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود، می توان از راه های زیر پیگیری کرد:
الف) تخلفات انتظامي
تخلفات انتظامی شامل موارد ذیل می شود:
1- سهل انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی: بدیهی است مطابق ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.
اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می‌گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می‌بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود. به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه‌های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می‌باشد که در برگیرنده بخش‌های متعددی از علم جراحی (از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه، نا هنجاری‌های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی ...) می‌باشد.
بر اساس بند (ث) ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، شش ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به از بین رفتن جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد، که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.
2- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری: اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می‌دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می‌آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند. به طوری که ماده 648 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله‌ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود.
مجازات تخلفات مذکور مواردی از قبیل شش ماه تا یکسال محرومیت از فعالیت پزشکی است که بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می‌شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می‌شود.
4- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده: هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های جمعی با چاپ عکس‌هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می‌آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده‌های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ، ارائه نمونه‌های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده 14 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.
مجازاتهای مقرر حسب مورد شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل تا محرومیت های دوره ای از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا پنچ سال در محل ارتکاب تخلف یا در تمام کشور، خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش‌های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند.
ب) جرائم پزشكي
گرچه با جمله "پزشک بری است" مجوزی از برای هر نوع عمل جراحی تلقی می شود و حسب بند ج ماده 185 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود، قابل مجازات نيست، لیکن باید بدانیم قانون مجازات اسلامی در ماده 495 مقرر داشته: "هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولّی مریض تحصیل می‌شود."
البته از تبصره این ماده و نیز ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد. به علاوه مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی "در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست."
بنابراین چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي از عناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي شامل قتل ترحم آمیز و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابر مجازات هاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه و حتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
مرجع تشخیص جرم و تعيين مجازات آن بر عهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري است. البته در اين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظریات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود، ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر عهده قاضي صادر كننده رأي است. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است.
ج) دادسرای جرایم پزشکی
شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. مواردی مانندکوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسایل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از قبيل جراحی های منتهی به صدمات بدنی به اشخاص، جرم محسوب و تمامی عواملي كه در فوت بيمار مقصر بوده اند، دارای مسئولیت کیفری بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصير عوامل دخيل، بين آنها تقسيم خواهد شد.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.
د) دادگاه های عمومی
در چنین دادگاه هایی جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده، قابل رسیدگی است. بدیهی است از جنبه کیفری بر اساس اینکه عمل ارتکابی صدمات بدنی ناشی از قصور در معالجات، عمد و یا غیر عمد تشخیص داده شود، دادگاه متناسب با آن رفتار خواهد کرد. علاوه بر آن حسب مورد دادگاه می تواند مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مرتکب را به مجازاتهای تبعی شامل محرومیت دوره ای به اشتغال حرفه پزشکی و یا لغو پروانه محکوم نماید.
از نظر حقوقی و به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی در ماده 495 پیش بینی نموده: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. ضمن اینکه دایره این مسئولیت تا جایی که به دستور وی معالجه ای صورت پذیرد، افزایش یافته به طوریکه ماده 496 قانون مذکور مقرر می دارد: پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي نمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده 495 که فوقاً اشاره شد، عمل نمايد.
ه) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب 1386/۶/31) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 20میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
و) سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف) ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد.
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال.
ب) ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت.
ج) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیرمحکوم می‌گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
د) ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای ذیل محکوم می‌گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم - جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
- ۰ ۰
- ۰ نظر
